قرار تعقيبي بتاريخ 23/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع

Principe juridique

1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها إلا من جهة مراقبة سلامة تطبيق القانون ووجود تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
2. عيب سوء التعليل لا يقوم بمجرد الادعاء بوجود قرائن أو شهادات، بل يقتضي بيان أوجه الخلل أو التحريف أو العناصر التي أغفلتها محكمة الموضوع بما يكشف عن قصور التسبيب.
3. لا محل لنقض الحكم متى تبين أن محكمة الموضوع أحاطت بعناصر الملف وانتهت إلى نتيجة قانونية سائغة دون تحريف للوقائع، لأن الاجتهاد في تقدير الأدلة لا ينقض بالاجتهاد.