Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 08/01/2020 : يوجب نقض القرار الجزائي الاستئنافي إذا أعاد تكييف الفعل دون تعليل مستساغ قائم على الموازنة بين الأدلة

J P 88836/20208 janvier 2020

Principe juridique

سلطة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بوجاهة التعليل وسلامته وعدم تعارضه مع أوراق القضية، بما يقتضي مناقشة الأدلة والحجج والموازنة بينها وبيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر.
إعادة التكييف القانوني للأفعال دون فحص وتمحيص لبقية الأدلة الجوهرية المتعارضة أو دون تطبيق مبدأ الموازنة بين الأدلة يترتب عنه قصور في التسبيب يوجب نقض القرار.
غياب التعليل عند الفصل في الدعوى المدنية يعد خرقا لمقتضيات التعليل الواجبة ويستوجب نقض القرار في هذا الفرع.

Textes appliqués

الفصل 131 من م ا ج autres décisions
الفصل 208 ق ج autres décisions
الفصل 55 م ج autres décisions
الفصلين 205 و 218 ق ج autres décisions
قانون 12-6-1969 autres décisions
الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
الفصلين 166 و 168 من م إ ج autres décisions
الفصل 39 من م ج autres décisions
القانون عدد 33 لسنة 1969 autres décisions
مقتضيات الفصل 168 من ماج autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله 88836-89415-89434-89436 عدد القضية 2020-01-08 تاريخ القرار بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 12 مارس 2019. ضد المتهمان ***** و*****. و بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 89415 المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 22 مارس 2019 من

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.