قرار تعقيبي عدد 41899 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان قرار الإحالة عند عدم بيان الأفعال المادية المكوّنة لأركان التهمة

Principe juridique

1. يتجه نقض قرار دائرة الاتهام إذا أثير أمامها دفع جوهري يتعلق بضمّ التتبعات لوجود ترابط بين الجرائم وفق الصور التي ضبطها القانون، ولم تتصدّ له تعليلا أو إشارة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق قواعد الارتباط.
2. قيام تهمة الفصل 96 يقتضي بيانا صريحا لتوفر أركانها القانونية وبخاصة عنصر كون الموظف مكلفا بموجب وظيفته بإدارة أو حفظ مكاسب تابعة للإدارة، ويكون قرار الإحالة قاصرا متى اكتفى بسرد الوقائع دون بيان مدى تحقق هذا الركن على ضوء دفوع الدفاع.
3. تطبيق الفصل 32 في المشاركة يفرض على جهة الإحالة تحديد الصورة الحصرية المنطبقة من صور المشاركة وتعيين الفعل المادي المنسوب إلى كل متهم على حدة، وإلا كان التعليل عاما لا ينهض لتأسيس الإحالة.
4. إسناد تهمتي الإرشاء والإرتشاء يقتضي تحديد المنفعة أو المقابل محل الإرتشاء وتمكين المحكمة من مراقبة ثبوتها، ولا يكفي التعليل المبني على مؤيدات غير مفصّلة أو غير مناقشة للدفوع المثارة بشأن مصدر الإثبات وتعدد الإسناد عن واقعة واحدة.