قرار تعقيبي عدد 44332 بتاريخ 01/07/2016 : بطلان القرار الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر

Principe juridique

1. يعدّ إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحته، ولا يقبل تخلّف إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ بالنسخة على العذر الذي منعه من الإمضاء، وإلا كان الحكم مستوجبا للنقض.
2. إن سلامة الأحكام وصحتها من مسائل النظام العام، بما يجيز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلالات الإجرائية الجوهرية المتعلقة بها من تلقاء نفسها ولو لأول مرة في طور التعقيب.
3. لا يُستفاد من سكوت النص الإجرائي عن حق المتهم في الطعن حرمانه منه متى كان القرار القضائي من شأنه المساس بمصلحته الشرعية، لأن المنع من الطعن لا يثبت إلا بنص صريح.