lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29584 بتاريخ 21/11/2016 : لا يجوز إسناد مسؤولية حادث المرور إلى أحد الطرفين عند تعذر تحديد نقطة الاصطدام دون إعمال القرائن القانونية المقررة لتوزيع المسؤولية

J P 29584/201621 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يكون تعليل محكمة الموضوع سائغا إذا بُني على تحريف جوهري لمضمون شهادة معتمدة في ملف الدعوى أو على إغفال الجزء الحاسم منها بما يؤدي إلى نتيجة قانونية مغايرة لما تفيده عناصر الإثبات.
  2. عند تعذر الجزم من محاضر الأبحاث بتحديد نقطة الاصطدام بما يجعل تحديد المسؤولية محل تردد، يتعين على المحكمة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بتوزيع المسؤولية وعدم تحميل أحد الأطراف كامل المسؤولية دون سند فني أو قانوني حاسم.
  3. يعد الحكم خارقا للقانون وموجبا للنقض متى انتهى إلى إسناد المسؤولية على نحو لا يستقيم مع معطيات البحث المعتمدة ويُهمل عنصرًا مفصليًا كان من شأنه توجيه التكييف القانوني للمسؤولية.

Textes appliqués

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 29584 تاريخ الحكم: 2016/11/21 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/02 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** قيد بالدفتر تحت عدد 1590. ضد: ***** ***** *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 562

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.