قرار تعقيبي عدد 7560 بتاريخ 15/02/2019 : اتحاد الجريمة القمرقية مع الجريمة الصرفية عند تهريب العملة دون اذن قانوني

Principe juridique

1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة قناعة محكمة الأصل في الموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان ذلك مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
2. يكون تعليل الحكم سليما وموجبا لرد الطعن متى استندت محكمة الأصل إلى أدلة ثابتة بأوراق الملف وكان تسبيبها مستساغا وخاليا من خطإ في تطبيق القانون أو خرق له أو تحريف للوقائع.
3. لا يمنع خضوع العملة لنظام الصرف المنظم بالقانون عدد 18 لسنة 1976 من اعتبار تهريبها دون اذن قانوني موجبا للمساءلة على أساس الجريمة القمرقية مع الجريمة الصرفية متى تماهت عناصرهما في الفعل الواحد.