قرار تعقيبي عدد 85667 بتاريخ 22/10/2019 : الشك في الإسناد يوجب ترجيحه لفائدة المتهم

Principe juridique

1. لا يترتب عن مجرد تضارب تصريحات المتهم أو تضارب بينته السمعية ثبوت ارتكاب الجريمة ما لم ينهض هذا التضارب دليلا يقينيا على الإسناد.
2. لا تصلح القرائن المحتملة التي تحتمل تفسيرات متعددة لإسناد الجريمة جزائيا متى لم تقطع بوقوعها من المتهم، إذ يبقى الشك قائما ويفسر لفائدته.
3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها متى كانت استنتاجاتها سائغة.