قرار تعقيبي عدد 1411/18 بتاريخ 06/11/2019 : قيام جريمة الإتجار بالمواد السمية لا يتوقف على إثبات عمليات بيع فعلية متى دلّت عناصر الحيازة على قصد الربح

Principe juridique

1. إن توصيف الإتجار في المواد السمية يقتضي من محكمة الأصل تمحيص عناصر الملف كافة وعدم الاقتصار على قرينة واحدة، لأن قيام القصد من الاتجار يستخلص من مجموع القرائن المرتبطة بالحيازة وملابساتها وما قد ينجم عنها من ريع.
2. لا يكفي للاعتداد بالوصفة الطبية كسبب مبيح لحيازة مادة سميّة أن تكون مجرد نسخة ضوئية غير معمولة عليها ودون ما يفيد تنفيذها، إذ يتعين التثبت من مصدرها ومداها وكيفية الحصول على الكميات محل التتبع في ضوء التجريم المتعلق باستعمال الوصفات الطبية المزورة أو تسهيل استعمال المواد السمية للغير.
3. الإتجار لا يستلزم بالضرورة إثبات وجود حرفاء حقيقيين أو عمليات بيع متكررة، بل يمكن استخلاصه من توافر مؤشرات موضوعية على قصد تحقيق الربح بما يجعل الفعل ممارسة ذات طابع اعتيادي.
4. إذا رأت محكمة الموضوع عدم توفر أركان جريمة الإحالة في نطاق سلطتها في تقدير الوقائع وتكييفها، تعيّن عليها عند قيام الأفعال المادية المكونة لبدء التنفيذ أن تنظر في انطباق وصف المحاولة المعاقب عليها قانونا متى كان النص يساوي بينها وبين الجريمة التامة.