قرار تعقيبي عدد 84970 بتاريخ 29/11/2019 : تكييف التوسط العمدي في بيع المسروق مع العلم بمصدره كمشاركة لاحقة في السرقة

Principe juridique

1. يشمل واجب تلاوة الحكم الجنائي بتمامه في الجلسة العمومية جميع التنصيصات الوجوبية المقررة قانونا باعتبارها أجزاء من الحكم، ويعد هذا الإجراء من النظام العام.
2. لا يقبل الدفع بالإخلال بواجب التلاوة العلنية لتمام الحكم لمجرد عدم التنصيص عليه، إذ تحمل الأحكام من جهة شكلياتها على الصحة ما لم يثبت الطاعن خلاف ذلك.
3. تتحقق المشاركة اللاحقة في السرقة متى صدر فعل مادي من شخص عالم بالجريمة واتجه قصده إلى إعانة الفاعل الأصلي على الانتفاع بمتحصل الجريمة أو الإفلات من العقاب، ولا تنحصر صورها في إخفاء المسروق أو شرائه بل تشمل التوسط لإتمام بيعه مع ثبوت العلم بمصدره.
4. لا يعد كتب الإشهاد المحرر بالحجة العادلة شهادة بالمعنى الجزائي، ولا يلزم قاضي الأصل بالتعرض لمضمونه ما دام لم يصدر عن جهة مختصة بتلقي التصريحات في المادة الجزائية.