Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96828 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد دائرة الاتهام متى كان قرارها معللا

J P 96828/202018 février 2020

Principe juridique

يقتضي إثبات الجريمة أو نفيها اعتماد البحث والاستقراء على عناصر الإدانة والبراءة معا وجمع القرائن المتوفرة بالملف دون الاقتصار على ما يدعم أحد الوجهين.
لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير عناصر الإثبات متى كان القرار المطعون فيه معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة.
يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع أو إعادة بناء الاقتناع القضائي لمحكمة الموضوع.

Textes appliqués

أحكام الفصل 150 من م ا ج autres décisions
عملا بأحكام الفصل 269 من م اج autres décisions
طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 96828 دد تاريخه : 2020/02/18 الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 2019/10/03 ضد : 1/ ***** /2/ ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بال***** بتاريخ 201

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.