قرار تعقيبي عدد 91595 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف المتضررين

Principe juridique

1. لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتوفر وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع ثبوت حسم سابق في أصل النزاع، ولا يُحتجّ بها إذا اختلف المتضررون أو تعلّق التتبع بجرائم مستقلة عن بعضها ولو انبنت على وقائع متقاربة.
2. تتحقق حالة التشعب متى نتج عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتُكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، ولا تُطبّق عند اختلاف المقصد القانوني بين الجرائم بما ينفي الارتباط الذي يوجب جمعها وتسليط العقاب الأشد.
3. يتعين لقيام جريمة التحيل ثبوت الركن المادي القائم على استعمال وسائل الإيهام والاستدراج للحصول على مال دون وجه حق، وثبوت الركن المعنوي المتمثل في نية الاستيلاء التي تستخلص من ملابسات الفعل، ولا يمنع توصيف العلاقة في ظاهرها تعاقديا من المؤاخذة الجزائية متى ثبت سوء النية.
4. إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الإذن بالاختبار يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، فلها رفضها إذا توفر بملف الدعوى ما يكفي لتكوين قناعتها مع تعليل قرارها تعليلا يستجيب لمقتضيات التسبيب.