قرار تعقيبي عدد 15392 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم موضوعا مقصدا

Principe juridique

1. لا يقوم اتصال القضاء المانع من التتبع إلا إذا كان النزاع متحدا في الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الفصل سابقا قد حسم في الأصل، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
2. لا تتحقق حالة التشعب الموجبة لتطبيق قواعد التوارد وتسليط العقاب الأشد إلا متى انبثقت عن فعل واحد عدة جرائم أو ارتكبت عدة جرائم لمقصد واحد مع ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وينتفي ذلك عند اختلاف المقصد بين الجرائم.
3. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص نية الاستيلاء في جريمة التحيل من ملابسات الواقعة يدخل في سلطة محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
4. إجراء الأعمال الاستقرائية كالمكافحات أو الاختبار يخضع لاجتهاد محكمة الأصل ولا يعيب قرارها تجاوزها لتلك الطلبات متى رأت في عناصر الملف ما يكفي لتكوين قناعتها وبيّنت أدلتها وفق مقتضيات التعليل.