قرار تعقيبي عدد 1897 بتاريخ 21/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف الجرائم الموجبة للتتبع

Principe juridique

1. لا يترتب أي جزاء على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا ما دام النص لم يرتب عليه بطلانا، ويُعتد بالتنصيص الوارد بآخر القرار على تحريره بتاريخه كحجة على احترام الأجل.
2. قيام اتصال القضاء يقتضي وحدة الموضوع والسبب والأطراف مع صدور حسم في الأصل، ولا يمنع اختلاف الوصف القانوني إعادة التتبع إلا متى تعلقت الملاحقة بذات الأفعال وبذات المراكز القانونية.
3. لا تتحقق حالة التشعب إلا إذا تولدت عن الفعل الواحد عدة جرائم أو ارتكبت جرائم متعددة لمقصد واحد غير قابل للتجزئة، أما اختلاف المقصد والعناصر المميزة بين الجرائم فينفي موجب ضمها وتسليط عقاب الجريمة الأشد على مجموعها.
4. تقدير كفاية وسائل الإثبات واعتماد محكمة الأصل على ما تطمئن إليه من عناصر الملف دون الإذن بإجراءات استقرائية إضافية كالمكافحة أو الاختبار يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام تعليلها مستجيبا للمقتضيات القانونية.