قرار تعقیبی عدد 86959 بتاريخ 26/05/2020 : سلطة المحكمة التقديرية في ضم الإجراءات وفق اختلاف المتضررين وتنوع موضوع السرقة

Principe juridique

1. ضم الإجراءات طبق أحكام الفصلين 130 و 131م ا ج هو خيار موكول للمحكمة ولا يوجب عليها توحيد التتبعات متى اختلف المتضررون وتنوع موضوع الجريمة، ما لم تتوافر الصورة الخاصة التي يقررها القانون على نحو ملزم.
2. تفكيك المحضر الأصلي واعتبار كل جريمة مستقلة عن الأخرى يدخل ضمن صلاحيات النيابة العمومية متى اقتضت طبيعة الوقائع ترتيب الآثار القانونية والواقعية الملائمة لكل فعل على حدة.
3. اتصال القضاء لا يقوم إلا باتحاد الاشخاص والموضوع والسبب، فإذا تخلف أحد هذه العناصر لم يكن الدفع به وجيها وتعين رده.
4. تكون إدانة المتهم مستساغة قانونا وواقعا متى استندت المحكمة إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف واعتمدت مستندات واضحة دون خطأ أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.