قرار تعقيبي عدد 97845 بتاريخ 27/10/2020 : لا تقوم جريمة الوفاق إلا بثبوت الاتفاق كعنصر مادي

Principe juridique

1. تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات من المسائل التي تستقل بها محاكم الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص مبنيا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
2. قيام جريمة تكوين وفاق يقتضي ثبوت عنصرها المادي المتمثل في الاتفاق والتقارر والعزم على ارتكاب الأفعال المجرّمة، فإذا انتفى هذا الاتفاق تعيّن قانونا عدم سماع الدعوى في شأنها.
3. القرائن البسيطة وغير المتعددة وغير المتظافرة لا تصلح وحدها لتأسيس الإدانة الجزائية ما لم تبلغ من القوة والاتساق ما يقنع وجدان المحكمة بثبوت الجريمة.