قرار تعقيبي عدد 19939 بتاريخ 08/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير الأدلة متى كان التعليل سليما

Principe juridique

1. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو نقصان.
2. يكون التعليل كافيا متى استند الحكم إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر قانونا النتيجة التي انتهى إليها، بما يجعل الطعن القائم على مجرد مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.
3. يستفاد من مجلة الصرف و التجارة الخارجية أن الشخص الطبيعي المقيم بالخارج يجوز له الاحتفاظ بالعملات الأجنبية التي استوردها بصورة شرعية مدة إقامته بالتراب التونسي لمجابهة نفقاته، بما ينفي قيام المخالفة عند ثبوت مشروعية توريد العملة.