قرار تعقيبي عدد 10168.2013 بتاريخ 16/01/2015 : حجية الصلح تمنع الرجوع فيه دون إثبات فسخه للتغرير

Principe juridique

1. الصلح المبرم في إطار قانوني وبمقابل مالي مقبول من المتصالح يقوم مقام العقد الملزم وينهي النزاع بما يترتب عنه سقوط الدعوى المرتبطة بموضوعه وعدم جواز الرجوع فيه.
2. التمسك ببطلان الصلح بدعوى التغرير لا يكون منتجا إلا إذا قدم من يدعيه ما يثبت قانونا فسخ الصلح على ذلك الأساس، وإلا تعين طرح الدفع لافتقاده لما يسنده واقعا وقانونا.
3. الإقرار الصريح بأن وثيقة الخلاص تقوم مقام وصل إبراء يجعلها حجة على براءة الذمة من الحقوق المالية الناشئة عن تنفيذ وقطع علاقة الشغل ضمن نطاق ما شملته التسوية.