قرار تعقيبي عدد 42461.2016 بتاريخ 09/06/2017 : تكييف النزاع الشغلي كفردي يتحدد بموضوعه لا بعدد الأجراء

Principe juridique

1. يتحدد النزاع الشغلي الجماعي بموضوعه المتمثل في حماية مصلحة مشتركة وجماعية أو تعلقه بالإضراب أو بصدّ العمال عن مباشرة عملهم، لا بمجرد شمول الخلاف لعدة أجراء.
2. يبقى طلب التعويض عن قطع العلاقة الشغلية المطروح لإثبات الصبغة التعسفية من عدمها نزاعا شغليا فرديا يدخل في اختصاص دائرة الشغل ولو تعلق القطع بعدة أجراء.
3. لا يطبق مقتضى الفصل 38 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 إلا على إنهاء عقود الشغل المصادق عليها ضمن برنامج الإنقاذ، فلا يؤثر فتح إجراءات التسوية القضائية على نزاع ينصب على إنهاء علاقة شغلية سابق على انطلاق تلك الإجراءات.