قرار ابتدائي عدد 2266 بتاريخ 29/01/2016 : عدم جدية الإشكال التنفيذي عند عدم إثبات ملكية المنقولات المعقولة

Principe juridique

1. يُقضى بعدم جدية الإشكال التنفيذي متى عجز مثير الإشكال عن تقديم حجج ملكية جدية ومعتبرة للمنقولات المعقولة تجعل التنفيذ موجها إلى غير المدين.
2. عقد تسويغ المحل لا يكفي بذاته لإثبات ملكية المنقولات الموجودة به ما لم يُدعَّم بمستندات مثبتة للملكية على غرار الفواتير أو ما يقوم مقامها.
3. تضمين محضر العقلة التنفيذية لمعطيات تُسند المنقولات إلى المدين، ومنها حمل البضاعة لاسمه، قرينة تُضعف ادعاء الغير بالملكية وتؤدي إلى رفض طلب إيقاف التنفيذ عند غياب ما يفندها.