قرار تعقيبي عدد 34545 بتاريخ 30/09/2016 : استرداد المدفوع لا يقوم إلا بزوال سبب الدفع

Principe juridique

1. استرداد ما وقع دفعه يقتضي ثبوت أن الدفع تم لسبب متقبّل لم يقع أو لسبب غير موجود، بحيث يكون زوال السبب القانوني للدفع هو المعيار الحاسم لقيام الحق في الاسترجاع.
2. نقض الحكم الذي استند إليه التنفيذ يترتب عنه زوال السند التنفيذي، ويجعل ما استخلص بمقتضاه قابلا للاسترداد لانتفاء سبب الاحتفاظ بالمبلغ.
3. متى تضمنت محكمة الأصل العناصر الواقعية والقانونية وأجابت عن الدفوع الجوهرية تعليلا مستساغا، فإن مجرّد مخالفة الطاعن لتقديرها لا ينهض سببا للنقض.