Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35716 بتاريخ 28/02/2024 : بطلان الحكم عند المساس باختصاص المحاكم المتعلق بالنظام العام

J P 35716/202428 février 2024

Principe juridique

تلتزم محكمة التعقيب بإثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن متى تبين لها من أوراق الملف قيام خرق لإجراءات أساسية تمس حسن سير العدالة.
يعدّ تنظيم اختصاص المحاكم من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لتلك القواعد.
إن القضاء بعدم سماع الدعوى يفترض البت في أصل النزاع من حيث ثبوت أركان الجريمة أو نسبتها، فلا يستقيم تعليل يقوم على اعتبارات شكلية مع منطوق يفيد فصلا في الموضوع بما يؤدي إلى خرق قواعد الاختصاص.
يترتب على خرق قواعد الاختصاص المتصلة بالنظام العام نقض الحكم لمصلحة النظام العام مع الإحالة لإعادة النظر أمام هيئة أخرى بغض النظر عن المطاعن المثارة.

Textes appliqués

الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 269م إ ج-الفصل 5 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 199 م إ ج autres décisions

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 35716 القضية عدد 2024/2/28 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2022/3/28 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهمين (1) ***** (2) ***** (3) ***** ، قاطن ب***** طعنا في القرار الجناحي عـ 20/1767دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2022/3/17 والذي ق

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.