قرار تعقيبي عدد 39371 بتاريخ 24/04/2023 : ثبوت حق الأولوية للمتسوغ ولو كان تسويغه لجزء من المحل المبيع

Principe juridique

1. تقدير أحقية المتسوغ في ممارسة حق الأولوية في الشراء يقوم على توفر صفة المتسوغ للمحل موضوع البيع دون اشتراط أن يكون التسويغ شاملا لكامل المبيع ما دام المشرع لم ينص على هذا القيد.
2. الفصل 5 من قانون حق الأولوية عند تعدد المتسوغين يتعلق بصورة التفويت في عمارة يتعدد فيها المتسوغون للشقق المكونة لها وعند شمول البيع للعمارة بأكملها فلا يُستفاد منه تقييد حق الأولوية في بيع المحلات الفردية.
3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بين القرائن من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.