قرار ابتدائي عدد 57283 بتاريخ 16/10/2015 : عدم سقوط الأجر ومنحة الراحة الخالصة إلا بحجة اتفاق ثابت

Principe juridique

1. لا يُقبل الدفع بتنازل الأجير عن مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل مقابل إسقاط حق المؤجر في مطالبته بمصاريف التكوين إلا إذا قام دليل ثابت على حصول ذلك الاتفاق بين الطرفين.
2. إذا لم يثبت خلاص الأجير لأجره عن مدة العمل فإن الأجر يبقى مستحقا له اعتمادا على الأجرة الشهرية المتفق عليها بعقد الشغل.
3. تستحق منحة الراحة الخالصة متى تقررت بالعقد ولم يثبت تمتع الأجير بالراحة أو صرف مقابلها أو قيام سبب قانوني لعدم استحقاقها، ويقضى بها في حدود الطلب.