قرار ابتدائي عدد 59389 بتاريخ 23/10/2015 : رفض التعويض عند عدم إثبات الضرر القابل للتقدير الناشئ عن قطع العلاقة الشغلية

Principe juridique

1. لا يُقضى بالتعويض عن الضرر المزعوم إلا إذا أثبت المدّعي وجود ضرر محقّق قابل للتقدير، بما يشمل بيان ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح على وجه غير مجرّد.
2. ادّعاء الإخلال بواجبات الأجير داخل إطار العلاقة الشغلية يظلّ مجردا ولا يُرتّب مسؤولية ولا تعويضا ما لم يُدعّم بحجج تُثبت الواقعة المدّعاة على نحو قاطع.
3. ثبوت قطع العلاقة الشغلية من جانب الأجير لا يكفي وحده لإسناد التعويض ما لم يثبت طالب التعويض رابطة السببية بين ذلك القطع والضرر المدّعى به.