Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 59653 بتاريخ 25/03/2016 : اعتبار الخلاف حول خضوع عملة المناولة المرسّمين لنظام التأجير بالأنظمة الأساسية نزاعا جماعيا عند اتّحاد المصلحة محلّ التأويل

J P 59653/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. يتحدد الوصف القانوني للنزاع الشغلي بأنه جماعي أو فردي بحسب اتحاد الحق أو المصلحة المثارة لا بحسب تعدد الأجراء أو انفرادهم برفع الدعوى.
  2. يكتسي النزاع صبغة جماعية متى انصب على حماية حقوق ومصالح مشتركة لفئة من الأجراء ترتبط بتأويل أو تنفيذ اتفاق جماعي من شأنه أن ينعكس على مجموعهم أو جزء منهم.
  3. يخرج النزاع الجماعي عن ولاية دوائر الشغل المختصة بالنزاعات الفردية المترتبة عن عقد الشغل، مما يقتضي الحكم برفض الدعوى عند ثبوت تعلقها بنزاع جماعي.

Textes appliqués

  • الأمر عدد 2845 لسنة 1999 المؤرخ في 27/12/1999-المنشور عدد 35 المؤرخ في 30/07/1999-الفصل 116-الفصل 134 فقرة 2 م.ش-الفصل 376 م.ش-قرار دوائر مجتمعة عدد 23002 بتاريخ 27/01/2005-الفصل 183 و ما بعده م.ش-الفصل 376 و ما بعده م.ش-الفصل 251 م.م.م.ت-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.