قرار ابتدائي عدد 60201 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجرة غير الخالصة متى لم يثبت المؤجر خلاصها

Principe juridique

1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي اعتماد البينة التي لم يقع القدح فيها طبق الإجراءات القانونية لإقامة قيام تلك العلاقة.
2. الأجرة المستحقة تعتبر دينا على ذمة المؤجر متى لم يثبت هذا الأخير خلاصها أو عدم استحقاقها، ويُعتمد مقدار الأجر الذي لم يقع دحضه عند تقدير المستحقات.
3. لا ينشأ عن عدم توفير لباس الشغل الحق في منحة تعويضية لفائدة العامل لأن المشرع رتب على مخالفة واجب التسليم عقوبة جزائية دون تقرير تعويض مدني مباشر.