قرار ابتدائي عدد 61613 بتاريخ 22/04/2016 : استحقاق الأجير الأجرة غير الخالصة بمجرد عدم ثبوت خلاصها

Principe juridique

1. تواصل النظر في النزاع الشغلي يكون ممكنا رغم غياب من يمثل المؤجر متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية ولم تنجح المحاولة الصلحية.
2. استحقاق الأجير للتعويضات المترتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية يثبت متى ورد اسمه ضمن قائمات المسّرحين المقبولة من اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد، ويقع تقدير تلك التعويضات على أساس الأجر الخام المعتمد بالوثائق المعتمدة بالملف.
3. المطالبة بالفارق في الأجر لا تقبل إلا إذا أدلى الأجير بما يثبت الصنف المهني والدرجة وبما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني ومقارنته بالأجر المتقاضى فعليا.
4. عدم تمكين العامل من لباس الشغل المنصوص عليه قانونا لا يرتب حقا في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب على مخالفة ذلك الواجب عقوبة جزائية تتمثل في الخطية.