قرار ابتدائي عدد 61605 بتاريخ 22/04/2016 : رفض التعويض عن لباس الشغل لغياب سند تعويضي مدني عند الاكتفاء بعقوبة جزائية على المؤجر

Principe juridique

1. يستحق الأجير منحة الإعلام بالطرد متى انتهى عقد الشغل دون غلطة فادحة، ويقع تقديرها على أساس الأجرة المعتمدة باعتبارها مقابلا لوجوب التنبيه المسبق وفق أحكام الاتفاقية المشتركة.
2. عند قبول تسريح العملة لأسباب اقتصادية، تقوم مكافأة نهاية الخدمة على معيار الأجرة الشهرية عن كل سنة عمل فعلي في حدود السقف الأقصى المقرر بالاتفاقية المشتركة، ويعتمد في احتسابها الأجر الخام الثابت بوسائل الإثبات المقبولة.
3. الأجرة غير الخالصة تحكم متى خلت أوراق الملف مما يفيد خلاصها أو ما ينهض دليلا على عدم استحقاقها، باعتبار أن الأصل بقاء الأجر بذمة المؤجر إلى حين الإثبات بخلاف ذلك.
4. لا يترتب عن إخلال المؤجر بواجب توفير لباس الشغل حق للأجير في منحة تعويضية ما دام المشرع قد رتب على المخالفة عقوبة جزائية بالخطية دون تقرير جبر مدني لفائدته.