قرار ابتدائي عدد 65907 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط دعوى الأجر لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل

Principe juridique

1. مناط اعتبار النزاع نزاعا جماعيا هو ارتباطه بتعثر المفاوضات الجماعية وانصبابه على مصلحة جماعية للعملة مع بقاء العلاقة الشغلية قائمة، فإذا انحصر الطلب في فروق الأجر والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل كان النزاع فرديا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الشغل.
2. سقوط الحق في القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام لا ينطلق إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، فلا يقبل الدفع بالتقادم ما لم يثبت انتهاء تلك العلاقة.
3. متى ثبت أن الأجير لم يكن في وضعية الحاق بل خضع لانتداب متجدد ومسترّسِل، تعيّن إخضاعه للتصنيف المهني والانعكاس المالي المقرّرين بالنظام الأساسي للهيكل المشغّل وتمتيعه بالمنح المستحقة.
4. إذا تأسس الاختبار على مؤيدات الملف والنصوص المنظمة للأجور والمنح وأثبت الفارق الناتج عن التصنيف المستحق، تعيّن اعتماده للحكم بالفوارق دون إنقاصها بدعوى المساهمات والخصم من المورد باعتبار أن القيام بها واجب محمول على المؤجر.