قرار تعقيبي عدد 67486 بتاريخ 18/06/2024 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقيام نية الاتجار متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى عناصر الملف

Principe juridique

1. يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو إعادة تقدير الحجج والأدلة متى كان التعليل سليما.
2. يخضع إثبات الجرائم لمبدأ حرية الإثبات ما لم يمنع القانون ذلك، وتقضي المحكمة حسب وجدانها الخالص في تقدير القرائن وترجيحها لاستخلاص قيام أركان الجريمة من عدمه.
3. يتعين أن يكون الحكم مكتفيا بذاته في وقائعه ومشتملا على العناصر الواقعية والقانونية التي تبرز سلامته، بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني دون أن يحلّ ذلك محلّ اجتهاد محكمة الموضوع.