lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55993.2017 بتاريخ 12/11/2018 : إلزام محكمة الموضوع بالتحري عن طبيعة نشاط المؤجر قبل إقرار انطباق اتفاقية قطاعية

J P 55993/201812 novembre 2018

Principe juridique

  1. الإخلال بإجراء إعلام ممثل النيابة العمومية بالقضايا المتعلقة بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي يعد خرقا لإجراء متعلق بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
  2. تحديد صبغة النزاع الشغلي لا يتوقف على عدد الأجراء بل على طبيعة الحق أو المصلحة المثارة، فإذا كان موضوع الدعوى حماية مصلحة فردية لكل عامل ظل النزاع فرديا ولو تعددت المطالب.
  3. عند الدفع بعدم انطباق اتفاقية مشتركة على المؤجر لانتفاء صلة نشاطه بميدان تطبيقها يتعين على محكمة الأصل القيام بالأبحاث والاستقراءات اللازمة للتثبت من طبيعة النشاط اعتمادا على الوثائق التأسيسية قبل تقرير الإلزام، وإلا كان حكمها فاقدا للأساس القانوني وموجبا للنقض.

Textes appliqués

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ55993.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه : 12/11/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطـلاع على مطـلب التـعقيب المقـدم بتـاريخ 16/10/2017 مضمن تحت عـ33461 ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيــابــة عــن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانون

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.