Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22429 بتاريخ 11/03/2016 : حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب ينحصر في الحقوق المدنية

J P 22429/201611 mars 2016

Principe juridique

حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب يظل مقصورا على ما يتصل مباشرة بحقوقه المدنية دون أن يمتد إلى منازعة مقدار العقاب أو ملاءمته في الفرع الجزائي.
لا يوجب وجود شكاية جزائية بالتعذيب وقف النظر في الدعوى متى بنت محكمة الموضوع اقتناعها على أدلة إثبات أخرى مستقلة وكافية ولم تؤسس قناعتها حصرا على الأقوال المدلى بها خلال البحث الأولي.
رفض إجراء المكافحة لا يعد خرقا لحق الدفاع متى تبين للمحكمة عدم ضرورتها لتكوين القناعة بثبوت الجريمة اعتمادا على أدلة متساندة ومتطابقة.

Textes appliqués

الفصل 261 وما يليه من م ا ج autres décisions
الفصلين 204-32 من ق ج autres décisions
القانون 1969/6/12 37دد لسن 1969ة المؤرخ في autres décisions
الفصل 32 ق ج autres décisions
الفصل 258 اجراءات جزائية autres décisions

ناب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 22538/22499/22430/22429.2014دد القرار 2016/03/11 :تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم فالاول من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2014/10/03 . من: الحق العام. والثاني من الاستاذ ***** ***** (المحامي) في 2014/10/09 في حق ورثة المتوفي ***** بن ***** ***

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.