lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16052 بتاريخ 01/04/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل المخبري لا يثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة

J P 16052/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل المخبري لا يرتب بذاته نتيجة قانونية تقوم مقام الدليل العلمي متى سكت المشرع عن تجريم ذلك الامتناع أو ترتيب أثر إجرائي عنه.
  2. الإدانة في المادة الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين المستمدين من وسائل إثبات موضوعية، ولا يكفي الشك أو التخمين أو القرائن غير المنصوص على حجيتها لإسناد التهمة.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وغير متجاف مع ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.

Textes appliqués

وصل الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 16052 2016/04/01 :تاريخ الجلسة الحمد لله اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/03/18 والمعفى من خلاص المعاليم القانونية من طرف الوكيل العام ب***** ضد ***** و***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 5997 الصادر بتاريخ 2014/03/13 عن محكمة الاستئ

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.