Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 3 février 2009, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’activité de raffinage des huiles alimentaires et à la création d’une commission de contrôle technique
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم نشاط تكرير الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 فيفري 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بتنظيم نشاط تكرير الزيوت الغذائية وبإحداث لجنة مراقبة فنية.
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 والمتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة الفصول من 293 إلى 324 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بتنظيم تجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 والمتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005، وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى الأمر عدد 228 لسنة 1968 المؤرخ في 13 جويلية 1968 والمتعلق بقواعد حفظ الصحة والأمن المنطبقة على المستخدمين والمحلات والمعدات بمعامل المصبرات الغذائية،
وعلى الأمر عدد 328 لسنة 1968 المؤرخ في 22 أكتوبر 1968 والمتعلق بضبط القواعد العامة لحفظ الصحة المنطبقة بالمعامل الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1259 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 2 و3 منه،
وعلى الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الاستثمارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2970 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 والمتعلق بضبط الشروط العامة لصنع واستعمال وتجارة المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 والمتعلق بإجراءات فتح المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتحديد الآلات وأجزاء الآلات التي لا يمكن استعمالها أو عرضها للبيع أو بيعها أو كراؤها بدون أجهزة واقية،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 25 أٍكتوبر 1997 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط الصحية لاستعمال مياه الآبار في الميدان الصناعي والتجاري والخدمات،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 12 جانفي 2005 والمتعلق بضبط الهيكل المعني بتسليم الشهادة الصحية لاستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية وشروط منحها، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية، ووزير الفلاحة والموارد المائية، ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية، ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول تتم المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا القرار والخاص بتنظيم نشاط تكرير الزيوت الغذائية.
الفصل 2 لا يمكن لوحدات تكرير الزيوت الغذائية ترويج منتجاتها إلا إذا كانت تستجيب لشروط حفظ الصحة والسلامة والاستغلال المحددة بكراس الشروط الملحق بهذا القرار.
ولا يعفى تطبيق مقتضيات كراس الشروط مؤسسات تكرير الزيوت الغذائية من الحصول على ترخيص مسبق للقيام بأي عملية طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 والامتثال لجميع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل في مجال السلامة وحفظ الصحة وحماية المحيط وكذلك للتشريع المتعلق بالمنافسة والأسعار وبحماية المستهلك وبمسالك التوزيع.
الفصل 3 تحدث لجنة للمراقبة الفنية صلب وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تتولى التثبت في مدى استجابة المحلات والتجهيزات والموارد البشرية المتوفرة لدى مؤسسات تكرير الزيوت الغذائية للمقتضيات المحددة بكراس الشروط المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 فيفري 2009
---
Page 2
الفصل 4 تتركب لجنة المراقبة الفنية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار من :
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة (الإدارة العامة للصناعات الغذائية) : رئيس،
ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج (إدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية) : عضو،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية (إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط) : عضو،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية (الإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات) : عضو،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية (الديوان الوطني للحماية المدنية) : عضو،
ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط : عضو،
ممثل عن الديوان الوطني للزيت : عضو،
ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو.
الفصل 5 تتولى الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الكتابة القارة للجنة.
وتقوم الكتابة القارة بإعداد برنامج زيارات وحدات تكرير الزيوت الغذائية المزمع مراقبتها وتعلم به أعضاء اللجنة، كما تقوم بإعلام كل الأطراف والمصالح المعنية بقرارات اللجنة وتوصياتها.
الفصل 6 تتخذ لجنة المراقبة الفنية قراراتها باتفاق جميع أعضائها. وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق، تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 يتعين على وكيل وحدة تكرير الزيوت الغذائية السماح لأعوان لجنة المراقبة الفنية المؤهلين قانونا بالدخول إلى وحدة تكرير الزيت للقيام بالمعاينات اللازمة. كما يتعين عليه وضع جميع المعطيات والوثائق الفنية على ذمتهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم في أحسن الظروف.
الفصل 8 في صورة الإخلال بالمقتضيات الواردة بكراس الشروط الملحق بهذا القرار تتعرض وحدة تكرير الزيوت الغذائية للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن كذلك للجنة أن تقترح على الوزير المكلف بالتجارة منع وحدة تكرير الزيوت الغذائية المخالفة من أن تتزود بالزيوت النباتية المدعمة.
الفصل 9 يتعين على وحدات تكرير الزيوت الغذائية قبل ترويج منتوجها التأكد من مطابقته للتشريع الجاري به العمل وللمواصفات الفنية المعمول بها والمتعلقة بنوعية الزيوت المكررة وجودتها.
الفصل 10 يتعين على وحدات تكرير الزيوت الغذائية المنتصبة قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ القيام بالإجراءات اللازمة قصد الاستجابة لمقتضيات كراس الشروط الملحق به وذلك في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا
اعتبرت مخالفة. غير أنه يتم التمديد في الفترة المذكورة بسنة إضافية بالنسبة إلى المؤسسات التي تمت المصادقة على برنامج تأهيلها من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل الصناعي.
الفصل 11 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 فيفري 2009.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 فيفري 2009
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 9
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007, portant modification du décret n° 93 - 982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers
- Décret n° 2006-2687 du 9 octobre 2006, relatif aux procédures d’ouverture et d’exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges
- Arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, portant modification de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92 - 117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur
- Décret n° 2003-1718 du 11 août 2003, relatif à la fixation des critères généraux de la fabrication, de l'utilisation et de la commercialisation des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur