مذكرة عمل عدد 13 لسنة 2008 :الباب الخامس : ضبط قاعدة احتساب الإشتراكات اعتمادا على عناصر تقديرية

في صورة عدم تقديم المؤجر لوثائق محاسبية قانونية يتعين على المراقب جمع القرائن الفعلية و القانونية التي تم تحديدها انطلاقا من الأبحسسات و المعلومات المتحصل عليها ( عقود الصفقات، رقم المعاملات، تصريحات العملة،...)، هذا ولا يمكن أن تكون الأجور المحددة أقل من الأجور المضبوطة بمقتضى الإتفاقيات المشتركة القطاعية أو الخاصة أو الأجر الأدنى المهني 

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.